به نقل از «خبرگزاری آریا»

تخفیف مالیاتی حقوق والدین برای تولد فرزند سوم

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۲۸۲۹

خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، رحیم زارع در حاشیه نشست علنی امروز (سه شنبه 18 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کل کشور پیرو یک نشست خبری گفت:براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و در راستای تحقق ماده 18 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوبه 1394/4/31، ضمن اعلام معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر از آبان ماه سال 1400 به بعد متولد شده،به ازای هر فرزند 15 درصد افزایش می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راه‌های کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پیشگیری از بلایای طبیعی و غیره نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از 5 سال ساخت با استفاده از معافیت عوارض و حقوق بازرگانی و گمرکی اقدام نماید.
زارع بیان کرد:همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق عوارض خروج از کشور 20 درصد افزایش می‌یابد. همچنین 30 درصد منابع درآمدی عوارض خروج از کشور که با تخصیص 100 درصد در اختیار وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد صرف ایجاد زیرساخت‌های گردشگری فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، حوزه گردشگری و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی جهت معرفی کشور خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق سازمان مناطق آزاد را مکلف کرد تا در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک درصد منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را بر اساس بند الف ماده 83 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره 160174 به خزانه واریز نماید، خزانه‌داری مکلف است بلافاصله این مبالغ را در ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی رحمة الله، 60 درصد و سازمان بهزیستی کل کشور 40 درصد واریز نماید.
وی بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد تا کلیه طرح (پروژه های) زودبازده و عام المنفعه که توسط نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری و استانی اجرا می‌شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشند.همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد تا کلیه رده های بسیج مستضعفین (پایگاه ها و حوزه های بسیج) پاسگاه‌ها،کلانتری‌ها و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب معاف شوند.
وی بیان کرد: همچنین کمیسیون تصویب کرد تا هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به معادل 80 درصد هزینه دادرسی رسیدگی به این دعاوی در محاکم دادرسی شود و افزایش یابد.
زارع تصریح کرد: همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق شرکت‌های خودروساز داخلی موظف شدند تا بر اساس برنامه تولیدی که وقف بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می رسد، از ابتدای سال 1402 خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند.
وی در ادامه این مصوبه بیان کرد: شورای رقابت موظف است وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حداکثر تا پایان فروردین ماه 1402 قیمت جدید خودروها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماه مجدداً به روز رسانی کنند.
وی در ادامه این مصوبه گفت: شرکت بورس کالا موظف است 85 درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز نماید تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.
زارع تاکید کرد:همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه واحدهای آموزشی دولتی در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه های آب و برق معاف شدند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: همچنین کمیسیون همچنین براساس بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۲۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880